گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

     فهرست چشم انداز 60  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1388  |    

 

 چشم انداز ایران - شماره 60 اسفند ماه 1388 و ارديبهشت ماه 1389

 

 

 

قانون‌اساسي ايران و اصل برائت

 

يك‌طرف دعواي عمومي و درواقع طرف اصلي آن فردي است كه به نمايندگي ازسوي كل جامعه اقدام به تعقيب متهم به‌عنوان طرف دوم دعواي مزبور مي‌كند. طرف اصلي دعواي عمومي، حسب طبيعت نمايندگي‌اش از تمامي امكانات لازم براي تعقيب و درنهايت به مجازات رساندن متهم برخوردارست و براي اين منظور قواي قهريه لازم را براي احضار، جلب متهم و به اجراگذاشتن مجازات در مورد وي در اختيار دارد، ولي متهم در مقابل تمامي امكاناتي كه دادستان از آن برخوردارست، فقط از يك امكان برخوردار است و اين امكان به اصل برائت تعبير مي‌شود كه قانون‌اساسي ايران در اصل 37 خود به آن تصريح كرده است. افزون بر اصل مزبور، اصول ديگري نيز در ارتباط با اصل برائت در قانون‌اساسي وجود دارند. در اين مقاله مفهوم، مباني و آثار اصل مزبور و كيفيت حمايت از آن در حقوق ايران و بويژه قانون‌اساسي مورد بررسي قرار گرفته است.
تحقق دادرسي عادلانه(Fair Trial) مستلزم رعايت پاره‌اي تشريفات خاص است و براي اين‌كه دادرسي عادلانه تلقي شود لازم است اصول متضمن رعايت حقوق دفاعي متهم از يك‌سو و اصول متضمن رعايت حقوق دفاعي شاكي از ديگر سو رعايت شود. رعايت حقوق دفاعي متهم ركن اصلي دادرسي عادلانه مي‌باشد. اولين ركن اين حق نيز پذيرش فرض برائت، هم در مرحله تقنيني و هم در مرحله اثباتي (قضايي)، است و از شرايط اساسي پذيرش فرض برائت پذيرش قاعده تكليف مدعي به اثبات ادعا (البينه علي‌المدعي) است.
اصل برائت در اسناد بين‌المللي
اصل برائت از جايگاه ممتازي در حقوق كشورهاي مختلف و نيز اسناد بين‌المللي برخوردارست، ولي برخلاف حقوق ايران كه در آن به اصل برائت اشاره شده و اصل 37 قانون‌اساسي به آن تصريح كرده است، در حقوق كشورهاي غربي به جاي اصل برائت، فرض برائت مورد توجه قرار گرفته است. مبناي فرض برائت اوضاع و احوال است و به اين اعتبار هرجا كه اوضاع و احوال خلاف فرض مزبور وجود داشته باشد فرض برائت جاي خود را به فرض مجرميت مي‌دهد.
بخش 11 منشور حقوق و آزادي‌هاي كانادا در اين مورد اعلام مي‌دارد: «هر متهمي حق دارد كه بيگناه فرض شود مگر اين‌كه تقصير او مطابق قانون در يك دادرسي عادلانه و علني به‌وسيله يك دادگاه مستقل و بي‌طرف به اثبات برسد.»
ماده 9 اعلاميه حقوق‌بشر و شهروندي كه داراي ارزش قانون‌اساسي است مقرر مي‌دارد: «هر متهمي بيگناه فرض مي‌شود مگر اين‌كه تقصير وي اعلام شود(1) و ماده اول قانون آيين دادرسي كيفري اين كشور مي‌گويد: «هر شخص مظنون يا تحت تعقيب بيگناه فرض مي‌شود مگر اين‌كه مجرميتش اثبات شود.»
اگرچه قانون‌اساسي ايالات‌متحده امريكا صراحتاً به فرض برائت اشاره نمي‌كند، ولي مي‌توان آن را به نحو گسترده‌اي از اصلاحيه‌هاي پنجم، ششم و چهاردهم قانون‌اساسي امريكا استنباط كرد. (ويكي‌پديا)
ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر نيز در اين مورد بيان مي‌دارد: «هر شخصي كه متهم به ارتكاب يك جرم كيفري مي‌شود حق دارد كه بيگناه فرض شود مگر اين‌كه تقصيرش، مطابق قانون در يك دادگاه علني كه در آن تمامي تضمينات لازم براي دفاع پيش‌بيني شده باشد، ثابت شود.»
بند 2 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز مقرر مي‌دارد: «هر شخصي كه متهم به ارتكاب يك جرم كيفري مي‌شود حق دارد كه بيگناه فرض شود مگر اين‌كه گناهكاري‌اش اثبات شود.»
بند 2 ماده 6 كنوانسيون مربوط به حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي شوراي اروپا نيز در اين مورد مقرر مي‌دارد: «هر شخصي كه متهم به ارتكاب يك جرم كيفري مي‌شود بيگناه فرض مي‌شود مگر اين‌كه تقصيرش مطابق قانون به اثبات برسد. اين كنوانسيون به‌عنوان عهدنامه پذيرفته شده و براي تمامي اعضاي شوراي اروپا و ازجمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا لازم‌الاجراست. ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق‌بشر نيز مقرر مي‌دارد: «هر شخصي كه متهم به ارتكاب جرم مهمي(Serious Crime)
شود حق دارد تا زماني‌كه گناهكاريش طبق قانون اثبات نشده است بيگناه فرض شود.» بند 1 ماده 7 منشور آفريقايي حقوق‌بشر نيز مقرر مي‌دارد «هر فردي حق دارد كه بيگناه فرض شود مگر اين‌كه گناهكاريش به‌موجب قانون‌ توسط دادگاه صالح اثبات شود.» با اين كيفيت ترديدي در پذيرش جهاني اصل برائت وجود ندارد.
ولي به نظر مي‌رسد، در حقوق ايران نمي‌توان همانند حقوق غرب به‌راحتي از اصل برائت عدول كرد. تنها در صورتي‌ مي‌توان از اصل برائت چشم پوشيد كه دليل قانع‌كننده‌اي كه براي قاضي ايجاد قناعت وجداني كند وجود داشته باشد وگرنه قاضي مكلف است به حكم اصل 37 قانون‌اساسي، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر كند. البته نبايد تصور كرد كه منظور از دليل، دليلي است كه كاملاً‌ ايجاد يقين كند، چون قاضي بايد قناعت وجداني حاصل كند كه اصطلاحاً از آن به ظن متاخم به يقين تعبير مي‌شود. پس به اعتبار هرگونه ترديدي نمي‌توان اصل برائت را جاري كرد، چون هميشه ممكن است ترديدي به نفع متهم وجود داشته باشد، ولي تنها ترديدي به نفع متهم تعبير مي‌شود كه قابل اعتنا باشد و نمي‌توان به اعتبار ترديدهاي غيرقابل اعتنا اصل برائت را جاري كرد و به اين ترتيب زمينه رهايي مجرم از زير بار مسئوليت كيفري را فراهم نمود.
«به عبارت ديگر كافي است دلايل ارائه شده ازسوي متهم ايجاد شك و ترديد در ضمير قضات كند، يعني متهم تكليف ندارد كه آن‌قدر دليل بر بيگناهي خود ارائه دهد كه موجب علم و اقناع وجدان قاضي شود؛ همين‌قدر كافي است كه وي در اذهان قضات نسبت به گناهكاري خود ايجاد شك و ترديد كند. در اين صورت قضات مكلفند شك يادشده را به‌ سود وي تعبير و متهم را از اتهام وارده تبرئه كنند و حال آن‌كه مقام تعقيب موظف است آن‌قدر دليل بر گناهكاري متهم (يعني نفي اصل برائت) ارائه دهد كه به اقناع وجدان قضات دال بر بزهكاري متهم شود.»(2)
اصل برائت در قانون‌اساسي ايران
افزون بر اصل 37 قانون‌اساسي كه به‌روشني به اصل برائت اشاره كرده است، اصول ديگري از قانون‌اساسي نيز به اين اصل يا آثار آن اشاره كرده‌اند. اصل 36 كه متضمن اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و دادرسي است، بياني ديگر از اصل برائت است، چون همان‌گونه كه گفته شد، هرگاه در جرم بودن يا نبودن عمل دچار ترديد شويم بايد مبنا را بر جرم‌نبودن عمل بگذاريم و اين يكي از شقوق اصل برائت است كه در قالب اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات بيان مي‌شود.
طبق اصل 167 قانون‌اساسي نيز «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.» از اين اصل نيز مي‌توان اصل برائت را استنباط كرد. چون دادگاه در مقام صدور حكم محكوميت قصد كنارگذاشتن اصل برائت را دارد بايد دلايلي معارض اصل برائت ارائه شود تا بتوان برخلاف اصل برائت متهم را محكوم كرد، وگرنه با فقدان دلايل توجيهي عدول از اصل برائت، بايد برمبناي اصل مزبور حكم به برائت افراد صادر كرد و به اين اعتبار مي‌توان احكام برائت را از نوع اعلامي تلقي كرد نه انشايي. چون خالق وضعيت جديدي نيست، بلكه وضعيت موجود را اعلام مي‌كند. برعكس احكام محكوميت را بايد از نوع انشايي تلقي كرد، از اين نظر كه برخلاف اصل برائت، وضعيت جديدي را ايجاد مي‌كنند.
در اصل 22 قانون‌اساسي نيز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصريح شده است. امتياز اين اصل آن است كه تصريحي به برائت تمامي افراد (نه‌تنها متهمان) از هرگونه اشتغال ذمه اعم از كيفري و مدني دارد. به اين اعتبار، افراد جامعه در تمامي شئون اجتماعي خود در برخورد با افراد ديگر، اعم از مأموران دولتي يا غيردولتي و حتي افراد عادي، بري تلقي مي‌شوند و هيچ‌كس نمي‌تواند متعرض آنان شود.
البته نبايد از بخش اخير اصل 22 قانون‌اساسي (مگر در مواردي كه قانون تجويز كند) استنباط كرد كه قانونگذار اساسي به قانونگذار عادي اجازه عدول از اصل برائت و رجوع به اصل مجرميت را داده است. منظور بخش اخير اصل 22 آن است كه در صورتي‌كه افراد برخلاف قانون مرتكب عمل مجرمانه شوند مي‌توان مصونيت آنان را ناديده گرفت. به عبارت ديگر، مصونيت افراد به حكم قانون تا زماني است كه مرتكب عمل خلاف قانون نشده باشند و به محض ارتكاب عمل خلاف قانون و اثبات آن در مرجع صالح، مصونيت آنان مخدوش مي‌شود.
اصل 25 قانون‌اساسي نيز به مصونيت ارتباطات تلفني و نامه‌اي افراد تصريح و تلويحاً به اصل برائت اشاره كرده است. وجه ارتباط اين اصل با اصل برائت آن است كه افراد در پناه اصل برائت از حمايت قانوني در مورد ارتباطات خود برخوردارند وگرنه با فرض مجرميت آنان همه ارتباطات آن تحت كنترل قرار مي‌گرفت. به عبارت ديگر، اگر مقنن فرض برائت را قبول نداشت مقرر مي‌داشت تمامي ارتباطات افراد براي كشف جرايم احتمالي تحت كنترل قرار مي‌گرفت، ولي با پذيرش اصل برائت به افراد جامعه اين اطمينان خاطر را داد كه جز در موارد مقرر در قانون كه تفصيل آن در قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده بازرسي ارتباطات آنان ممنوع است.
به نظر مي‌رسد اصل 32 قانون‌اساسي ارتباط تنگاتنگي با اصل برائت داشته باشد. چه، حسب اين اصل «هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» وجه ارتباط نزديك اين اصل با اصل برائت آن است كه چون افراد مبرا از هرگونه اتهامي محسوب مي‌شوند و اصل و قاعده بر آن است كه مرتكب جرمي نشده‌اند مگر اين‌كه با دلايل در مرجع قضايي صالح اتهام منتسبه اثبات شود، از اين‌رو نمي‌توان افراد را بدون مجوز قانوني بازداشت كرد و حتي اگر با مجوز قانوني دستور بازداشت كسي صادر شده باشد، بايد حقوق وي در اسرع وقت رعايت شود. البته بايد توجه داشت كه در مرحله تحقيقات مقدماتي كه هنوز اتهام شخص اثبات نشده بازداشت افراد، مخالف اصل برائت تلقي مي‌شود، ولي عملاً در اين مرحله امكان رعايت كامل اصل برائت وجود ندارد و بايد آن را استثنايي بر اصل كلي كه به مقتضاي ضرورت چاره‌اي جز آن نيست تلقي كرد، ولي بايد توجه داشت كه تا حد امكان بايد از توسل به استثنا اجتناب نمود.
با توجه به اين‌كه يكي از آثار اصل برائت عدم الزام افراد به اقرار عليه خود و عدم الزام آنان به پاسخگويي به پرسش‌هاي مطروحه عليه خود است (حق‌ سكوت)، قانون‌اساسي در اصل 38 خود به اين مهم توجه كرده و مقرر داشته است «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازت مي‌شود» و در ماده 578 قانون مجازات اسلامي براي متخلفان از اصل 38 مجازات تعيين شده است.
نتيجه ‌گيري
قانون‌اساسي ايران به تبعيت از فقه اسلامي كه در آن به اصل اباحه به‌عنوان مبناي جواز اعمال تصريح و تأكيد شده و نيز به تأسي از كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي اصل برائت را مورد توجه قرار داده است. گفته شد كه هرچند در فقه اسلامي از اصل برائت ياد شده، ولي نبايد آن را با اصل برائت به معناي مصطلح در حقوق مرادف دانست. پيش‌بيني اين اصل در قانون‌اساسي ايران، صرف‌نظر از اين‌كه مبناي پذيرش آن فقه يا حقوق خارجي باشد، از نقاط قوت قانون‌اساسي به‌شمار مي‌رود و بايد آن را نشانه اهميتي تلقي كرد كه قانونگذار اساسي ايران به اصل برائت داشته است.
امروزه اصل برائت از حقوق اساسي افراد به‌شمار مي‌رود. اساسي‌بودن اين حق از آنجا ناشي مي‌شود كه اولين و اصلي‌ترين حامي افراد در مقابل دستگاه حاكمه تلقي مي‌شود. متهم در پناه آن از احضار بدون دليل ممنوع است.(3) از حق سكوت، از حق داشتن وكيل، از ممنوعيت شكنجه براي اخذ اقرار،‌ از استثنايي‌بودن موارد سلب آزادي قبل از اثبات اتهام، از حق رسيدگي توسط قاضي و دادگاه صالح و... برخوردارست. اين حقوق كه مبتني بر پذيرش اصل اوليه برائت است در قانون‌اساسي ايران مورد توجه قرار گرفته‌اند و كيفيات آن را قوانين عادي تعيين مي‌كنند. قوانين عادي در برخي موارد براي عدم رعايت اين حقوق ضمانت اجراي كيفري و در برخي موارد ضمانت اجراي اداري يا انتظامي تعيين كرده‌اند و طبيعي است كه به حكم قواعد عام حقوقي هركسي برخلاف قانون، خسارتي به كسي وارد كند مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، بنابراين ضمانت اجراي مدني نيز مي‌تواند وجود داشته باشد. ولي نبايد تصور كرد كه اصل برائت به نحو مندرج در قانون‌اساسي و حمايت‌هاي مندرج در قوانين عادي، متهم را به‌طور كامل تحت حمايت خود قرار مي‌دهند. تحولاتي كه در طول زمان در مورد نحوه ارتكاب جرايم ايجاد شده و در برخي موارد اثبات خلاف اصل برائت را براي دادستان سخت يا غيرممكن ساخته است، قانونگذار عادي را ناچار از عدول از اصل برائت در برخي موارد نموده است. اين‌كه موارد مزبور خلاف اصل برائت تلقي مي‌شوند يا نه از حوصله اين مقاله خارج است و بايد در فرصتي ديگر به آن پرداخت.
* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

پي‌نوشت:
1ـ منظور اعلام طي حكم دادگاه است.
2ـ دكترمحمد آشوري، عدالت كيفري (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش، 1376، ص 151.
3ـ طبق ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند،‌ مگر اين‌كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.» نبايد تصور كرد كه منظور قانونگذار از عبارت «دليل» در اين ماده دليل مستوجب محكوميت است، بلكه همان‌گونه كه خود ماده تصريح دارد وجود دليل بر احضارست. اگر عبارت «دليل» را حمل بر وجود دليل محكوميت بدانيم، صرف‌نظر از اين‌كه برخلاف منظور صريح قانونگذار عمل كرده‌ايم نتيجه اين خواهد بود كه انتظار داشته باشيم هركسي‌كه احضار مي‌شود الزاماً بايد مجرم شناخته شود، بنابراين نبايد به‌گونه‌اي عمل شود كه به بهانه اصل برائت، حقوق شاكي نيز ناديده گرفته شود و نظم عمومي جامعه لطمه بخورد، اين استنباط را مواد ديگري (مواد 65 و 70) از قانون مزبور تأييد مي‌نمايد.

 

 

     |  فهرست چشم انداز 60  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1388  |