گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

     فهرست چشم انداز 84 صفحه اول |  بايگاني سال 1392 |    

 چشم انداز ایران - شماره 84 اسفند 92 و فروردين 1393

سیری بر استقلال دانشگاه در ایران

شرافت و آزادگي دکتر علی‌اکبر سیاسی

رحیم روحبخش

علی‌اکبر سیاسی یکی از پیشگامان عرصه فرهنگی و دانشگاهی کشور ما محسوب می‌شود. بخش عمده خاطراتش بیانگر تکاپوی او برای تعالی فرهنگ و آموزش به سبک نوین در ایران است. صرف‌نظر از جایگاه علمی ـ سیاسی، تدابیر مدیریتی او در عرصه‌های فرهنگی به‌خصوص اداره دانشگاه تهران بی‌نظیر بود. وی بیش از یک‌دهه موفق شد این دانشگاه را از تلاطم‌های سیاسی در امان نگه‌دارد و مانع دخالت دولت‌ها در دانشگاه گردد. چنان‌که علی‌رغم فشارها، از فعالیت‌ها و تبلیغات احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در دانشگاه تهران ممانعت به‌عمل آورد. ناگفته پیداست که دهه 20 تاریخ معاصر ایران و یکی دو سال بعد از کودتای 28 مرداد یکی از دوران‌های توفانی تحولات سیاسی ایران بود که کمی بی‌تدبیری ممکن بود این نهال نورس دانش را خشک کند.

براساس خاطرات دكتر علي‌اكبر سیاسی، اتخاذ تدابیر قانونی برای جلوگیری از دخالت دولت‌ها در تعیین رئیس دانشگاه تهران از جمله مهمترین راهکاری بود که با اتکا به آن موفق شد  در دهه يادشده و به‌خصوص بعد از کودتا از دست‌اندازی حکومت به دانشگاه جلوگیری کند. خوشبختانه یک مجموعه اسنادی از نقش ویژه دكتر سیاسی در تأیید خاطرات او حکایت می‌کند. هنگامی که اقدام دولت کودتا جهت انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی با اعتراض جمعی از نیروهای مذهبی و ملی مواجه شد و دولت درصدد اخراج تعدادی از معترضان که از اساتید دانشگاه تهران بودند برآمد، علی‌اکبر سیاسی به عنوان رئیس دانشگاه در مقابل آن مقاومت کرد و از همین رو بعد از مدتی با تغییر قانون انتخاب رئیس دانشگاه، وی را کنار گذاشتند.

مقدمه

علی‌اکبر سياسي در یک خانواده متوسط و حتی متوسط به پایین در تهران متولد و رشد و نمو یافت. با پشتکار و هوش سرشارش تحصیل در مدارس جدید در ایران را به پایان رساند. سپس با حمایت دولت برای ادامه تحصیلات علوم جدید راهی فرانسه شد. بعد از اخذ مدارک دانشگاهی در رشته روانشناسی در اواسط جنگ جهانی اول به ایران بازگشت. با عنایت به علاقه وافرش به تحقیق و آموزش، به تدریس در دارالفنون ـ نخستین مرکز آموزشی به سبک نوین در ایران ـ و به‌خصوص مدرسه سیاسی روی آورد. همین درس و به تعبیر دقیق این رشته علمی را که تا آن زمان در ایران به نام علم‌النفس در ذیل فلسفه قدیم محسوب می‌شد، بعدها در دانشسرای‌عالی و دانشکده ادبیات دنبال کرد. از این‌رو وی را یکی از بنیانگذاران رشته روانشناسی در ایران می‌توان قلمداد کرد.

اما مهمترین نقش دکتر سیاسی، فعالیت در عرصه مدیریت فرهنگی و دانشگاهی کشور بود. گفتنی است که کلیه امور فرهنگی و آموزشی تا پایان دوره رضاشاه، توسط وزارتخانه‌ای به‌نام «وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» اداره می‌شد تا اینکه با رشد مراکز فرهنگی و افزایش مدارس کشور و به‌خصوص تأسیس دانشگاه تهران، این وزارتخانه در اوایل سلطنت محمدرضا شاه به سه وزارت مستقل به‌نام‌های: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تقسیم شد و اوقاف هم به‌عنوان اداره‌ای مستقل به نهاد نخست‌وزیری واگذار گردید.

علی‌اکبر سیاسی بعد از بازگشت دوم خود از فرانسه در سال 1310، به دعوت علی‌اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ به دیدار او رفته و بنا بر درخواست وی ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ را عهده‌دار گشت. او در این سِمَت دو گام اساسی و ماندگار در عرصه فرهنگ برداشت: تأسیس دانشگاه تهران و تصویب قانون آموزش و پرورش اجباری رایگان برای عموم. کمااینکه تلاش او ـ با کمک و حمایت علي‌اصغر حکمت ـ برای تصویب لایحه قانونی تربیت معلم نیز به تعبیر خودش « بدون سروصدا انقلابی عظیم در فرهنگ ایران ایجاد کرد.»[1]

در این قانون تأسیس دانشسراهای مقدماتی به منظور تربیت آموزگاران پیش‌بینی شده بود. همزمان با تصویب این قانون با تشکیل کمیسیونی در اداره تعلیمات عالیه مرکب از: محمدعلی فروغی، غلامحسین رهنما، دکتر عیسی صدیق و نامبرده، تهیه لایحه تأسیس دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت که در تاریخ 15 بهمن 1313 به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون، نخستین دانشگاه ایران مرکب از شش دانشکده: پزشکی، حقوق، فنی، معقول و منقول، ادبیات و علوم تأسیس و دانشسرای‌عالی هم به‌عنوان یک مؤسسه ضمیمه آن گردید. اداره این دانشگاه و همین‌طور انتخاب رؤسای دانشکده‌ها تا زمان تصدی وزارت فرهنگ توسط حکمت به‌عهده علی‌اکبر سیاسی بود. وی در این دوره موفق نشد دانشگاه تهران را از وزارت فرهنگ تفکیک کند. کمااینکه توصیه او به اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ بعدی و وزرای بعد از او نیز سودی نبخشید. زیرا آنان نمی‌خواستند با از دست‌دادن دانشگاه، قلمرو وزارتی و اختیارات خود را کاهش دهند.

به هر حال بعد از سقوط رضاشاه، علی‌اکبر سیاسی با تصدی وزارت فرهنگ در دولت قوام‌السلطنه درصدد اجرای برنامه‌هاي مورد نظر خود ازجمله استقلال دانشگاه و گسترش تعلیمات عمومی رایگان برآمد. تا این زمان (1321) دانشگاه تهران از زمره یکی از ادارات وزارت فرهنگ به‌شمار می‌رفت، دانشکده‌های آن همچون دبیرستان‌ها با ادارات مختلف وزارتخانه مذکور سروکار داشتند و عزل و نصب رؤسای آنها هم به‌عهده وزیر فرهنگ بود. علی‌اکبر سیاسی برای حل این معضل در دیداری با شاه جوان و جلب موافقت او، پیشنهاد استقلال دانشگاه را در دولت قوام تصویب و روز 15 بهمن 1321- یادآور خاطره 15 بهمن1313 روز تأسیس دانشگاه تهران- جشن مفصلی در دانشکده حقوق با حضور شاه و ملکه و سایر مقامات مملکتی برگزار کرد.

او به منظور حفظ حرمت جایگاه دانشگاه و جلوگیری از دخالت مقامات در عزل و نصب رؤسای دانشکده‌ها، طی تصویب و اجرای قانونی، انتخاب رؤسای دانشکده‌ها را به عهده شورای اساتید هر دانشکده و انتخاب رئیس دانشگاه تهران را به عهده رؤسای دانشکده‌ها واگذار کرد. در اولین انتخابات مذکور دکتر سیاسی علاوه بر ریاست دانشکده ادبیات به ریاست دانشگاه تهران نیز نائل آمد.

سیاسی بعد از این گام بزرگ، درصدد اجرای دومین برنامه خود یعنی قانون تعلیمات عمومی رایگان برآمد. بعد از سقوط دولت قوام، او موفق شد در دولت بعدی یعنی کابینه سهیلی، لایحه قانونی «تعلیمات ابتدایی عمومی مجانی» را به تأیید شاه و تصویب دولت و مجلس برساند. البته کمیسیون فرهنگ مجلس مدتی از تصویب این لایحه خودداری کرد. آنان حتی شاه را نیز نسبت به آن برحذر داشتند. چنان‌که علی‌اکبر سیاسی در دیدار با شاه پاسخ شنید: «به من می‌گویند تصویب و اجرای این قانون صلاح نیست... بچه‌های رعایا که باسواد شوند بعدها اوراق تبلیغاتی کمونیست‌ها را می‌خوانند، خودشان کمونیست و دیگران را نیز به این مرام تبلیغ می‌کنند.» بالاخره او طی تلاش‌ها و ایراد سخنرانی‌هايي در مجلس، موفق شد این لایحه را هم در مرداد 1322 به تصویب برساند.

12 سال مدیریت بر دانشگاه تهران

یکی از دلنشین‌ترین بخش‌های خاطرات علی‌اکبر سیاسی تکاپوی وی جهت استقلال دانشگاه و حفظ حرمت اساتید و محیط‌های دانشگاهی است. سیاسی در دوران حیات خود مقامات عالیه و مهمی چون عضویت در دولت‌های قوام، سهیلی و حکیمی با سمت وزارت فرهنگ و دولت بیات با سمت وزارت‌خارجه را به عهده داشت، ولی شهرت و جایگاه وی به‌عنوان اولین رئیس دانشگاه تهران، طی چهار دوره متوالی سه ساله یعنی 12 سال که این مسئولیت را به صورت انتخابی به‌عهده داشت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی این مقام را تا یک سال بعد از کودتا که طی تصویب قانونی از مجلس، مانع انتخاب مجدد ایشان برای دوره پنجم شدند، عهده‌دار بود. از همین زمان نیز به‌تدریج استقلال دانشگاه از بین رفت.

 دکتر سیاسی در خاطراتش با عناوین تیتری خدمات و زحمات خود را در دوره ریاست دانشگاه به شرح ذیل برشمرده است: قرب و منزلت دانشگاهیان، افزایش دانشجویان از دو هزار نفر به 15 هزار نفر، منع تبلیغات سیاسی و مذهبی در دانشگاه به‌خصوص حزب‌توده، استقلال مالی دانشگاه، تمهیدات وقف دو روستای وقفی به دانشگاه برای تأمین بخشی از هزینه‌های مالی، بنا و گسترش وسعت دانشکده‌ها و مؤسسات علمی وابسته و آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و گروه‌های آموزشی، تأسیس انتشارات دانشگاه تهران، خرید زمین‌های منطقه امیرآباد و تأسیس شهرک دانشگاهی ازجمله خوابگاه دانشجویی، تمهیدات واگذاری بیمارستان 500 تختخوابی به دانشکده پزشکی، ترغیب اساتید به تألیف، ترجمه و تدوین کتاب‌های درسی، کمک به دانشجويان بی‌بضاعت، تمهیدات واگذاری دانشکده‌های کشاورزی و دامپزشکی (از وزارت کشاورزی) به دانشگاه تهران، گشایش دوباره دانشکده معقول و منقول که از دوره رضاشاه تعطیل شده بود، تکمیل و توسعه بیمارستان فارابی و بیمارستان زنان، تأسیس اداره ساختمان دانشگاه، تمهیدات تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران، برگزاری کلاس‌های آزاد برای خارجیان (سفرا و غیره) مقیم ایران، تأسیس انجمن اصطلاحات علمی، تدوین کتابی در تجلیل از پرفسور هانری ماسه ایرانشناس نامی فرانسه، اعطای فرصت مطالعاتی به اساتید، انتشار مجلات و نشریات گوناگون، تأسیس چندین مؤسسه وابسته به دانشگاه ازجمله مؤسسه علوم اداری، مؤسسه مطالعات اجتماعی، مؤسسه باستان‌شناسی، مؤسسه زبان‌های خارجی، مؤسسه روان‌شناسی.[2]

بر این اساس به‌درستی می‌توان اهتمام دکتر سیاسی به استقلال دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داد. وی به همان نسبت که از دخالت دولت و یا سایر نهادها در امور دانشگاه ممانعت می‌کرد، متقابلاً از اساتید و دانشگاه نیز دفاع کرده و مانع خدشه‌دارشدن مقام و یا بی‌حرمتی به دانشگاهیان می‌شد. سیاسی در خاطراتش نقل می‌کند: «سرانجام بعد از چهار سال برای همه مسلم شد که ناچار باید دانشگاه را به‌عنوان یک دستگاه استثنایی که شباهت به‌هیچ‌یک از مؤسسات دیگر دولتی و غیردولتی ندارد، قبول داشته باشند. از این قبولی تا مرحله احترام‌گذاری فاصله کوتاه بود و به‌زودی پیموده شد. از آن پس استادان و به‌طورکلی دانشگاهیان در اجتماع ایران قرب و منزلتی پیدا کردند و مورد احترام قرار گرفتند، تا آنجا که کسانی‌که شرایط علمی کافی داشتند، حاضر شدند از مقامات بالایی که داشتند چشم بپوشند و با رتبه پایین‌تر به معلمی دانشگاه استخدام شوند.»[3]

 چنان‌که تدابیر وی در برخورد با برخی رویکردهای حزبی و سیاسی در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق و به‌خصوص یکی دو سال بعد از کودتای 28 مرداد حاکی است که وی مانع هرگونه تبلیغات سیاسی در دانشگاه شد. ازجمله درخواست شاه مبنی بر همکاری با جمشید اعلم و سید جعفر بهبهانی جهت تشکیل گروه طرفداران شاه (فدايیان شاه که دانشجویان به طنز مخفف آن را حزب فش می‌گفتند) را رد کرد. برای نشان‌دادن بی‌طرفی دانشگاه، یک دانشجو را که در سرسرای دانشکده ادبیات با صدای بلند شاه را مدح و به مصدق توهین کرده بود، علی‌رغم فشارها و توصیه‌هاي برخی مقامات از دانشگاه اخراج کرد. در همین راستا باوجود محاصره 10 ساعته ساختمان شورای دانشگاه و حصر اعضای شورا، از قبول خواسته دانشجویان توده‌ای مبنی بر تصویب اساسنامه «سازمان دانشجویان دانشگاه تهران» خودداری کرد. بالاخره اینکه طی مصوبه‌ای از حضور نظامیان در دانشگاه جلوگیری نمود. هرچند دولت کودتا ـ سرلشکر زاهدی ـ در 16 آذر 1332 با یورش به دانشکده فنی سه تن از دانشجویان معترض به سفر نیکسون ـ معاون وقت رئیس‌جمهور امریکا ـ این قانون را همچون بسیاری از قوانین و آزادی‌ها زیر پا گذاشت اما در همین واقعه نیز سیاسی در دیدار با شاه و حضور در هیئت دولت، زمینه خروج نظامیان از دانشگاه را فراهم ساخت و از دخالت دولت در دانشگاه ممانعت به عمل آورد.

تلاش برای جلوگیری از اخراج اساتید

يكي از جريانات مذهبي تأثيرگذار بعد از كودتا، آن دسته از عناصر مذهبي با خاستگاه روشنفكري و دانشگاهي بودند كه نه‌تنها حامي ملي‌شدن نفت بوده، بلكه نسبت به دكتر مصدق و ايده‌هاي او وفادار باقي ماندند. رويكرد اين طيف فكري به‌خصوص مهندس مهدي بازرگان در مقايسه با نيروهاي سنتي، توجه ويژه به پيوند علم و دين بود. اين گروه در ساختار دولت مصدق جايگاه مهمي داشتند و نسبت به نقش استعمار و استبداد هشيارتر عمل كردند. بعد از كودتا، نخبگان سياسي اين جريان با تشكيل « نهضت مقاومت ملي» در قبال اقدامات دولت كودتا ازجمله مسئله كنسرسيوم نفت قد علم كرده و اعتراض نمودند.

گفتني است كه بيشترين نفوذ فكري اين جريان مذهبي با گرايش ملي در دانشگاه‌ها و از ميان دانشجويان مذهبي بود. انجمن اسلامي دانشجويان از زمره تشكل‌هايي بود كه نسبت به نيروهاي ملي و مذهبي توجه ويژه‌اي داشت و از آنان تغذيه فكري مي‌كرد. آنها بعضاً در جلسات خود با دعوت از امثال بازرگان و يا حضور در مسجد هدايت از سخنراني‌هاي آيت‌الله طالقاني بهره مي‌بردند. اين انجمن هرساله مراسم نماز عيد فطر را با شركت نيروهاي مذكور بر پا مي‌كرد. چنانچه در سال 1339 در يكي از باغ‌هاي اطراف تهران و با حضور و سخنراني آقايان بازرگان، استاد مطهري و دكتر سامي برگزار كردند.[4] انجمن مذكور در مقاطعي با تضييقات دستگاه‌هاي امنيتي مواجه شده و فعاليت‌هايش محدود مي‌شد. چنانچه در سال 1340 آنان طي ارسال نامه‌اي به مراجع تقليد و نخست‌وزير علي اميني نسبت به برخي محدوديت‌ها ازجمله جلوگيري از برگزاري مراسم جشن مبعث در كوي دانشگاه، توقيف نشريه انجمن و تعطيلي جلسات بحث و انتقاد هفتگي انجمن اعتراض نموده و خاطرنشان كردند: « ما از آيات عظام شريعتمداري، گلپايگاني و ميلاني كه پيشوا و امام مسلمين هستند، استمداد مي‌جوييم كه در راهي كه 17 سال آن را پشت سر گذاشته‌ايم، مدد و مساعدت فرماييد.»[5]

به هر حال مهمترين اقدام نیروهای ملی ـ مذهبی اخیر چنان‌که ذکر شد، ارسال‌ نامه معروف به مجلسين در اعتراض به انعقاد قرارداد نفت كنسرسيوم توسط دولت كودتا بود. در اين نامه با اشاره به جنبش ملي‌شدن نفت و دستاوردهاي آن به « جريان تأسف‌آور 28 مرداد 1332 كه همه از عوامل تشكيل‌دهنده آن اطلاع دارند» اشاره كرده و وضعيت كشور در بعد از كودتا را دلخراش ناميدند به‌طوري‌كه «تمام روزنامه‌هاي مخالف دولت در توقيف و چاپخانه‌ها تحت كنترل شديد، روزنامه هاي مجاز تحت سانسور شديد مي باشد و انواع و اقسام فشار و تضييقات براي مليون و آزاديخواهان و شكنجه‌هاي وحشيانه براي مبارزان راه حقيقت و آزادي وجود دارد.» در ادامه مقصود اصلي اين برخوردها را به « انجام قرارداد براي نفت ايران و تثبيت اوضاع و احوال سابق» نسبت داده و قرارداد كنسرسيوم را « به‌كلي مخالف و مباين با قوانين ملي شدن صنعت نفت و برخلاف استقلال و مصالح كشور ايران» ذكر كرده و آن را «يك نوع كاپيتولاسيون كه منافي با حق استقلال و حاكميت ما مي‌باشد.» عنوان نمودند. نويسندگان اين اعلاميه در پايان هشدار دادند: «هر قراردادي كه با چنين قيود و شروط و كيفيات امضا و تصويب و مبادله شود، منبعث و ناشي از اراده ملت ايران نيست و باطل و كان لم يكن و ملغي مي باشد و براي ملت ايران به هيچ‌وجه الزام‌آور نخواهد بود.» در خاتمه آن نيز امضاي ده‌ها شخصيت سياسي، علمي و مذهبي ازجمله آيات: فيروزآبادي، طالقاني، زنجاني، امیرعلایی، مخبر فرهمند، شقاقی، بازرگان، اللهيار صالح، ملكي، سحابی، دهخدا، حاج‌سید جوادی، قریب، دکتر جناب، دکتر بیژن، عطایی، نعمت‌اللهی، عابدی، انتظام، میربابایی، بختیار و برخی وکلای دادگستری و همچنین نمایندگان احزاب ملی آمده است.[6]

علی‌اکبر سیاسی در خاطراتش نقل می‌کند که روزی نخست‌وزیر زاهدی تلفنی او را احضار کرد[7] و ورقه‌ای از کشوی میزش بیرون آورده و گفت: اعلیحضرت امر فرموده‌اند اینها را از دانشگاه اخراج کنید. روی ورقه اسامی استادان: بازرگان، معظمی، سنجابی، سحابی، جناب، آل بویه، نواب، حسیبی، عابدی، قریب و... نوشته شده بود[8]. وی ادامه می‌دهد وقتی علت را پرسیدم.بیانیه چاپی آنها را نشان داد و افزود: اعلیحضرت فوق‌العاده خشمناکند و اخراج فوری اینها را می‌خواهند.[9]

سپهبد زاهدي با ادعاي اينكه: «آقايان استادان دانشگاه با سوءاستفاده از سمت دانشگاهي خود اعلاميه‌اي منتشر نموده و ضمن آن به مقام سلطنت و قانون‌اساسي و دولت اهانت نموده‌اند، دستور بررسي وضعيت شغلي آنها را داد.»[10]

سیاسی در ادامه خاطراتش می‌افزاید، بعد از دیدار و گفت‌وگو با زاهدی با وضع و حالی ناگوار به دانشگاه آمدم و امضاکنندگان اعلامیه را با قید فوریت در صبح روز بعد به دفترم احضار کردم. در این جلسه با تندی به همکارانم تاختم. آنها هرکدام پاسخ‌هایی دادند ولی سخنگوی آنها به‌خصوص مهندس بازرگان اظهار داشت: ما بالاخره ایرانی هستیم و حق داریم نسبت به یک لایحه که می‌رود قانون بشود و به زیان کشور است اظهارنظر کنیم. گفتم: «اولاً فراموش نکنید که ما دیگر در دوره مصدق نیستیم. سروکار ما با دولتی قوی و تقریباً خودکامه است. ثانیاً شما به اظهارنظر درباره لایحه قناعت نکرده‌اید بلکه در اعلامیه 28 مرداد را که شاه و دولتیان «نهضت ملی» اعلام کرده‌اند، صحنه‌سازی خوانده‌اید و خارجیان را عامل سقوط مصدق و به روی کارآوردن دولت جدید اعلام داشته‌اید. مهمتر اینکه پای دانشگاه را به میان کشیده‌اید، دانشگاه که می‌خواهد بی‌طرف بماند. گفتند: ما به لحاظ افراد ایرانی اظهارنظر کرده‌ایم. بالاخره تصمیم بر این شد که آقایان یک صورت‌مجلس تهیه و امضا کنند دال بر اینکه سوء تفاهمی در کار بوده و قصد اهانت به مقامات بالا نداشته‌اند. این صورت‌مجلس به زحمت تهیه شد. روی هرکلمه آن بحث و گفت‌وگو می‌شد. کسی‌که در این باب از همه سختگیرتر بود، مهندس بازرگان بود.»[11]

به هر حال بعد از جلسه يادشده، سیاسی کلیات جریان این دیدار و گفت‌وگوها و ازجمله استدلال‌های نویسندگان اعلامیه را در قالب یک نامه اداری نوشت و برای زاهدی ارسال کرد اما زاهدی نسبت به آن مطالب روی خوش نشان نداد و متن صورت‌جلسه را مطالبه کرد.[12] کما اینکه وی می‌بایست این جزئیات را به استحضار شاه می‌رساند. به هر حال سیاسی در دیدار مجدد با زاهدی متن صورت‌جلسه اساتید را تسلیم کرد و قرار شد نخست‌وزیر آن را به اطلاع شاه برساند. دکتر سیاسی در دنباله خاطراتش می‌افزاید: دو روز بعد زاهدی تلفنی مرا خواست و گفت: اعلیحضرت ورقه را خواندند و آن را پرت کردند روی میزشان و گفتند من اخراج آنها را خواسته‌ام نه این ورقه را. پس چاره ای نیست جز اینکه آنها را اخراج کنید. گفتم: استاد یک کارگر یا یک کارمند عادی نیست که بتوان به آسانی عذرش را خواست. اینها شخصیت‌های علمی هستند و هر کدام در رشته  خود متخصص و کم‌نظیر و احیاناً در ایران بی‌نظیرند. زاهدی پاسخ داد: آقای رئیس دانشگاه اینها که می‌گویید به خرج اعلیحضرت نمی‌رود. ایشان اخراج این آقایان را می‌خواهند. گفتم: به خرج برود یا نرود من اگر دستم را قطع کنند با ابلاغ اخراج این استادان موافقت نخواهم کرد. گفت: همین‌طور، گفتم همین‌طور. گفت: یعنی می‌گویید همین‌طور به عرض برسانم. گفتم: مختارید.[13]

به هر حال بعد از این مقاومت قابل تحسین سیاسی و نافرمانی وی از اخراج اساتید، شاه حضور وی را در سمت ریاست دانشگاه تهران تحمل نکرد و با تغییر قانون انتخاب ریاست دانشگاه مانع انتخاب سیاسی در دوره پنجم انتخابات مربوطه شد.

سیاسی در این خصوص در خاطراتش نقل می‌کند: «چون در اواخر دوره چهارم مغضوب شاه قرار گرفته بودم، قانونی از مجلس گذراندند تا از انتخاب‌شدن من برای دوره پنجم جلوگیری نمایند و مهمتر از آن اینکه، نخستین ضربه را به استقلال دانشگاه بزنند و زمینه را برای ضربه‌های بعدی آماده سازند...برای این منظور صادق سرمد مشاور حقوقی دربار و نماینده مجلس طرحی پیشنهاد مجلس کرد که به شرح ذیل به تصویب رسید: «1. هیچ رئیس دانشگاهی نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به این سمت برگزیده شود. 2ـ شورای دانشگاه سه تن از استادانی را که از رتبه 9 به بالا دارند، برای ریاست دانشگاه به دولت پیشنهاد می‌کند و دولت یکی از آنها را به این سمت برمی‌گزیند.» این مصوبه بعد از تأیید مجلس سنا به توشیح شاه رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. تعمداً در این قانون قید رئیس دانشکده‌بودن و داشتن رتبه 10 استادی برای کاندیداهای ریاست  دانشگاه نادیده گرفته شده بود. زیرا از مدتی پیش دکتر منوچهر اقبال منتخب شاه برای این منظور در نظر گرفته شده بود. چنان‌که سیاسی نقل می‌کند: «روزی حسین علا وزیر دربار به دیدن من آمد و گفت: نظر اعلیحضرت این است که دکتر اقبال رئیس دانشگاه بشود. کمک کنید او یکی از سه تن برگزیدگان شورای دانشگاه باشد.» همین مطلب توسط رجال مملکتی به تک‌تک اعضای شورای دانشگاه گوشزد شد. نامبرده اضافه می‌کند، روزی خود اقبال هم به دیدن من آمد و خاطرنشان کرد: چون ریاست دانشگاه امر است، پذیرفته‌ام. ولی موقتی خواهد بود. زیرا برای من کارهای دیگری (نخست‌وزیری) در نظر گرفته‌اند.

نکته درخور توجه اینکه اعضای شورای دانشگاه در جریان انتخابات، نارضایتی خود را از این وضعیت با انتخاب مجدد سیاسی- با بیشترین آرا نسبت به بقیه- ابراز کردند اما تصمیم به انتخاب اقبال از پيش گرفته و اجرا گردید.[14]  

اما موضوع اصلی این تغییرات یعنی اخراج اساتید معترض با جدیت دنبال شد. استدلال زاهدی چنان‌که از پی‌نوشت وی برمی‌آید این بود که نباید این‌گونه افراد از دولت حقوق دریافت نمایند:« موضوعي كه در آن نامه قابل تأمل است...راجع به 9 اسفند و 28 مرداد است. آقاياني كه از يك دولت قانوني حقوق مي‌گيرند حق ندارند نسبت به آن دولت اسائه ادب نمايند.»[15]

به هر حال با خودداری سیاسی از اخراج اساتید مذکور این ننگ نصیب جعفری وزیر فرهنگ شد که بنا به دستور و برخلاف قانون و همچنین بدون موافقت رئیس دانشگاه دستور اخراج آنان را از دانشگاه تهران داد. اساتید اخراجی بلافاصله شركتي تأسيس  و با نام مخفف « يازده استاد دانشگاه» اسم آن را «ياد» گذاشتند اما یکی دو ماه بعد در پی انتخاب اقبال به ریاست دانشگاه، وی برای اخذ وجهه در میان دانشگاهیان، موافقت شاه را برای بازگشت اساتید-به جز دکتر معظمی-به دانشگاه اخذ کرد. [16]

البته عزم دولت برای اخراج سایر امضاكنندگان بیانیه از وزارتخانه‌ها جزم بود. لذا در پي استعلام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، زاهدي سمت و شغل برخی را شناسايي کرده و برخی از آنان را از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی نظیر: وزارت راه، وزارت دارایی، وزارت خارجه، وزارت پست و تلگراف وتلفن و سازمان برنامه اخراج نمود.

بخش اسناد

سند شماره يك

اعتراض جمعي از علما،‌ رجال سياسي، اساتيد دانشگاهي و نمايندگان احزاب ملي‌گرا  به انعقاد قرارداد نفت كنسرسيوم توسط دولت كودتا و دستور اخراج آنها از سمت­هاي دولتي و علمی

مقام مقدس مجلسين شورا و سنا

شركت سابق نفت به استناد امتياز نامه باطلي كه با دسايس و توسل به وسايل غيرقانوني به دست آورده بود قريب نيم قرن تمام بر همه امور و منابع كشور ما دست انداخته  و سال‌هاي متمادي در قبال خواست‌هاي ملت ايران با تمام قوا و قدرت خود ايجاد موانع و مشكلات نموده و با كمك و دستياري عوامل داخلي مردم كشور را از وصول به حقوق حقه خود باز داشت.

حكومت و دستگاه دولتي و سياست اقتصادي كشور به عمل و صرفه او تشكيل و تنظيم مي‌شد منابع و سرمايه‌هاي كشور در يد قدرت خارجي بود، از فرهنگ و بهداشت اثري نبود و شركت نامبرده بزرگترين و مؤثرترين عامل و مجري تمام اين جنايات بود و براي اينكه ملت ايران بيدار و هوشيار نشود و از استعداد و ثروت بي‌نظير خود آگاه نگردد و حق مشروع و مسلم خود را نخواهد، قريب 50 سال استعمارطلبان و ايادي و عمال آنان شب و روز كوشيدند بساط ديكتاتوري برپا كردند، مشروطيت را خاموش ساختند تا سرانجام ملت را فرسوده و خسته و مانده و مأيوس و معدوم سازند و تمام اين جنايات به دست شركت سابق نفت انجام مي­شود مورد تصديق و اعتراف دستگاه انگلستان نيز قرار گرفته و صريحاً به آن اشاره نموده­اند.

ولي خواست خداوند متعال اوضاع زمان و حوادث جهان و بيداري و هشياري ملت ايران و مردم رنجديده اين سامان ادامه نقشه شوم آنها را نقش بر آب كرد و چون دانسته و فهميده بود كه موجب تمام اين گرفتاري­ها و علل همه اين عقب‌افتادگي­ها همين سياست استعماري و شوم و تسلط بيگانه بر منابع نفت‌خيز اوست به اين نتيجه رسيد كه ريشه نفوذ اجنبي را از بين بايد ببرد اين بود كه آن‌قدر مبارزه كرد تا بالاخره با همت مردانه نمايندگان اراده خود را مبني بر ملي‌شدن نفت در سراسر كشور عملي ساخت و طومار اعمال شركت سابق و عمال و ايادي و سياست حامي او را درنورديد. اين پيروزي درخشان ملت ايران در جهان متمدن با احترام زياد ياد شد و جرايد آزاديخواه دنيا عمل ملت مبارز ايران را ستودند و در قبال رشد ملي ايران سرتعظيم و تكريم فرود آوردند آن را سرمشق و هادي خود قرار دادند. پس از اين جريان پيروزي­هاي ديگري كه نتيجه ثمره نيم قرن فعاليت و زحمت مردم اين كشور بود نصيب ملت ايران گرديد از قبيل خلع يد، تعطيل شبكه­هاي نفوذ بيگانه در سراسر كشور، عقيم‌ماندن و محكوم‌شدن حريف در شوراي امنيت، تأييد حقانيت ايران در دادگاه بين­المللي لاهه، محكوميت شركت سابق در محكمه، توفيق در داخل كشور اتحاد و اتفاق و صميميت بي­آلايش مردم براي پيشرفت كليه نقشه­هاي ملي.

به‌طوري‌كه عموم رادمردان و زنان اين كشور سه سال به هرگونه مشقت و سختي تن دادند تسليم زر و زور نشدند و براي ساختن يك ايران آباد و آزاد حتي از جان و مال خود هم گذشتند و با مبارزات مقدس و دليرانه خود به منظور حفظ استقلال وطن و قطع ايادي بيگانه و اعتلاي نام ايران از هيچ­گونه فداكاري و جانبازي دريغ نكردند و علي‌رغم تمايلات عمال اجنبي ريشه استعمار را قطع و خشك كردند اما در اين سه سال سياست استعماري خارجي هم دست از تحريك فساد خود بر نداشت و با اينكه پنجه او از هر طرف قطع شده بود باز هم به انواع و اقسام كارشكني­ها و آتش­افروزي‌ها دست زد تا وضع ميهن ما را بر هم زند و حكومتي بر سر كار آورند كه در قبال فشارهاي اقتصادي و تضييقات مالي كه بر ما وارد آورده و مي­آوردند ناچار به تسليم و تمكين شود بارزترين شاهد اين مدعا وقايع 30 تير بود كه در اين جريان خونين ملت با خون خود به مظهر نهضت ملي ايران رأي اعتماد داد و ثابت كرد كه اراده ملت مافوق تمام اراده­هاست.

بعد از اين كارشكني­ها و تضييقات و ايجاد مشكلات داخلي و خارجي اعم از مالي و سياسي دولت ايران با استظهار به صف متحد و متفق ملت رشيد و دلير در راه حصول آرزوهاي ملي و اجراي قوانين ملي‌شدن صنعت نفت با كمال سرسختي كوشيد و ملت هم در مقابل تمام محروميت‌ها و فشارهاي گوناگون ايستاد و بر ثبات و پايمردي خود افزود و به جلو رفت اما حريف ضربت‌خورده و كهنه كار از پاي ننشست و با پيش درآمد وقايع نهم اسفند 1331 بالاخره جريان تأسف‌آور 28 مرداد 32 كه همه از عوامل تشكيل‌دهنده آن اطلاع داريد دولت ملي را از فعاليت و خدمت بازداشته و دولتي ديگر بر سركار آمد و با تشكيل مجلس دلبخواه به مقاصد و آمال خود و ادامه وضع و ترتيب سابق نائل آمدند.

سياست‌هاي خارجي اگر ملت ايران را از پاي در نياورده بودند نفت ايران تحت شرايط عادلانه و آبرومندي كه هم حق حاكميت ايران رعايت مي­گرديد و هم دنياي آزاد بهره­مند مي­شد به بازارها سرازير مي­شد به طوري كه دولت مكزيك نيز با تمام كارشكني­هاي خارجي در اين راه توفيق يافت. اكنون درست يك سال از اين جريان مي­گذرد و تمام زحمات و محروميت‌ها و خدمات و قرباني­هاي ملت ايران در راه حصول حق ملي را مي­خواهند بر باد دهند، هيچ‌وقت وضع كشور ما به اين اندازه اسف­انگيز و دلخراش نبود، آزادي عمل جز براي اشخاصي كه به دريافت دستمزد ناچيزي درصدد تأمين منافع استعماري مي­باشند وجود ندارد. تمام روزنامه­هاي مخالف دولت در توقيف و چاپخانه­ها تحت كنترل شديد و روزنامه­هاي مجاز هم تحت سانسور شديد مي­باشند و انواع و اقسام فشار و تضييقات براي مليّون و آزاديخواهان و شكنجه­هاي وحشيانه براي مبارزان راه حقيقت و آزادي وجود دارد و اكثر زعماي قوم كه مورد علاقه و تكريم ملتند يا در گوشه زندان و اختفا به‌سر مي­برند يا در تحت نظر مأموران انتظامي مي­باشند و مطلقاً آزادي عمل ندارند.

منظور غايي و اصلي از تمام اين اعمال خلاف قانون همانا انجام قراردادي براي نفت ايران و تثبيت اوضاع و احوال سابق و بالاخره اقدام به عملياتي است كه مباين باحيثيت و استقلال و آزادي ملي است.

همين چند روز قبل منظور خود را با تنظيم اعلاميه مشترك با كنسرسيوم عملي كرده و اميد دارند با اوضاع و احوالي كه ايجاد كرده­­اند به مقصود نهايي خود برسند. بنابراين توجه داشته باشيد كه اعلاميه دولت در چنين شرايط و اوضاع و احوالي صادر شده و مفاد آن كه خبر از انجام قرارداد بعدي مي­دهد به كلي مخالف و مباين با قوانين ملي‌شدن صنعت نفت و برخلاف استقلال و مصالح كشور ايران است، زيرا قانون ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر كشور مصوب 29 اسفند و همچنين ماده يك و دو اساسنامه شركت ملي نفت كه جنبه قانوني دارد صريحاً مي­گويد كه اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري بايد در دست دولت ايران باشد و واگذاري آن به شركت خارجي ( به طوري كه در اعلاميه مشترك درج است) مخالف با اين قانون بوده و نتيجتاً ديگر حق حاكميتي براي ما باقي نمانده و باز همان جريان شركت سابق كه اين بار از همكاري و پشتيباني دول زورمند ديگر نيز بهره­مند خواهد بود به صورت و نحوه شديدتري تجديد خواهد شد و همچنين طبق اعلاميه صادره (اين شركت‌ها برطبق قوانين هلند تأسيس مي­شوند) اين موضوع برخلاف قوانين مربوطه به نفت و قانون مدني و قانون تجارت ايران بوده و در واقع ايجاد يك نوع كاپيتولاسيون است كه منافي با حق استقلال و حاكميت ما مي­باشد و با اين ترتيب خواسته­اند كه تابعيت شركت خارجي بوده و از پرداخت ماليات به ايران و رعايت ساير مقررات و قوانين ايران هر وقت به صلاح و صرفه آنها نباشد خودداري نمايند.

موضوع ديگر ارز و تبديل آن است با ترتيبي كه در جرايد از قول وزير دارايي و نماينده دولت ايران نقل شده استقلال اقتصادي و مالي را تابع سياست اقتصادي بانك و خزانه­داري انگليس نموده بي­مناسبت نيست با توجه به جمله تعهد اخلاقي كه رئيس هيئت نمايندگي ايران در مصاحبه مطبوعاتي خود راجع به تسهيلات تبديل با ليره به دلار تذكر داده است اشاره به سابقه افزايش قيمت ليره در ايران در زمان جنگ بشود و چون شركت سابق با كمك دولت‌هاي وقت عمليات صنعتي خود را با ليره گران و كارگران ارزان انجام مي­داد تا از كار كارگران ايراني حداكثر استفاده را نموده و ليره مصرفي در ايران را به حداقل ممكن برساند اين بود كه قيمت ليره انگليسي را به دو برابر قيمت حقيقي توسط يكي از وزيران دارايي در ايران تثبيت نمودند و در نتيجه شركت سابق با كارگران ارزان استفاده سرشاري برده و درعين حال بنا به سياست ديرينه خود از عمران و آبادي استان خوزستان جلوگيري به عمل آورده تا هميشه داوطلب كار به قيمت ارزان و شرايط خيلي سهل در اختيار خود داشته باشد.

موضوع مهم ديگر مسئله غرامت است كه علاوه بر مبلغ هنگفتي كه اسماً كنسرسيوم ولي عملاً ملت ايران پرداخت مي­نمايد و در اعلاميه صريحاً مبلغ آن را جرأت نكرده­اند اظهار نمايند مبلغي هم به عنوان جريمه ملي كردن صنعت [نفت] منظور كرده­اند و حال آن كه تفوه [بر زبان راندن] به اين مطلب هم مصلحت نيست و ملي‌شدن يكي از حقوق مسلمه حاكميت ملي بوده ­ابداً مستلزم غرامتي براي هيچ‌كس نيست.

در هر حال از نظر حقوقي پس از استحضار از متن و مفاد قرارداد مطلب تجزيه و تحليل شده و مضار آن به اطلاع هم‌ميهنان عزيز مي­رسد و با نظر اجمالي كه به اعلاميه­ها و مذاكرات و مصاحبه­ها و مستخرجات از جرايد اين هفته و هفته گذشته شد صريحاً به هموطنان عزيز و به دنياي آزاد اعلام مي­گردد كه با چنين شرايط و اوضاع و احوال كه نمونه و شمه­اي از آن گفته شد اين اعلاميه­ها كه متعاقب به قرارداد است مخالف با قوانين ملي‌شدن صنعت نفت در ايران و مباين با حق حاكميت ملي و آزادي و استقلال ما مي­باشد و هر قراردادي را كه با چنين قيود و شروط و كيفيات امضا و تصويب و مبادله نمايند منبعث و ناشي از اراده ملت ايران نيست و باطل و كان‌لم‌يكن و ملغي‌الاثر مي­باشد و براي ملت ايران به هيچ‌وجه الزام‌آور نخواهد بود و بهتر است آقاياني كه در مجلس شورا و سنا مستقر شده­اند توجه دقيق و عميقي به اين موضوع مهم حياتي كه تماس با استقلال سياسي و اقتصادي و مالي ملت ايران دارد فرموده و با رد آن در پيشگاه ملت ايران و نسل آتي كه صاحب حقيقي اين مرز و بوم است خود را سربلند و روسفيد كند.

از آقايان علماي و روحانيون:

بسمه تعالي

حاج سيد رضا فيروزآبادي،‌ آيت­الله سيد رضا زنجاني، آيت­الله سيد جعفر، از رجال سياسي و استادان دانشگاه:

غروي، سيد محمود طالقاني، حاج سيد جوادي، علي اكبر دهخدا استاد علامه [كذا]، دكتر عبدالله معظمي، استاد دانشگاه و رئيس سابق مجلس شوراي ملي، الهيار صالح، وزير اسبق كشور و سفيركبير سابق ايران در واشنگتن،‌شمس­الدين اميرعلايي، وزير اسبق دادگستري و كشور و سفير سابق ايران در بروكسل، مخبر فرهمند، نماينده سابق مجلس شوراي ملي، مهندس حسن شقاقي، مديركل اسبق راه‌هاي ايران و رئيس شوراي‌عالي راه‌آهن، مهندس بازرگان، رئيس سابق هيئت‌مديره شركت ملي نفت و استاد دانشگاه، مهندس عطايي، وزيرسابق كشاورزي و رئيس دانشكده كشاورزي، مهندس خليلي، رئيس و استاد دانشكده فني،‌ اصغر پارسا، نماينده سابق مجلس، دكتر سحابي، استاد دانشگاه، دكتر بيژن، استاد دانشگاه،‌ دكتر قريب، استاد دانشگاه، دكتر جناب، استاد دانشگاه، دكتر نعمت­اللهي، استاد دانشگاه، دكتر رحيم عابدي، استاد دانشگاه، محمدرضا اقبال، نماينده سابق مجلس، مهندس انتظام، استاد دانشگاه،‌ نصرات­الله اميني، شهردار سابق تهران، دكتر بختيار، معاون سابق وزارت كار، دكتر ميربابايي، استاد دانشگاه، دانشور، رئيس سابق شركت بيمه ايران،‌ خليل ملكي، حاج‌سيد مهدي رضوي، وكيل دادگستري،‌ حسن صدر، مدير روزنامه قيام ايران و وكيل دادگستري،‌ نمايندگان احزاب ملي، دكترخنجي وكيل دادگستري، گيتي بين و محمد نخشب.

رونوشت برابر اصل است [امضا: ناخوانا]

[مهر:] وزارت جنگ

فرمانداري نظامي تهران و حومه

 

سند شماره دو

[شير و خورشيد]

دانشگاه تهران

شماره: 90/ م

تاريخ: 11/7/1333

محرمانه - مستقيم

جناب آقاي نخست­وزير

پيرو مذاكرات حضوري راجع به چند تن از آقايان استادان دانشگاه كه امضا آنها با ذكر سمت دانشگاهي در ذيل نامه سرگشاده مربوط به قرارداد نفت خطاب به رياست مجلسين ديده شده است به استحضار خاطرعالي مي­رساند با آقايان در اين باب مذاكره شد و راجع به ذكر سمت و عنوان دانشگاهي و توهمي كه درباره اسائه ادب نسبت به مقام شامخ سلطنت و اهانت نسبت به دولت رفته است استفسار به عمل آمد. آقايان از هر سه موضوع فوق جداً تبرّي جسته و رسماً اعلام داشتند كه اولاً: در ذيل اصل نامه كه به آنها ارائه گرديده فقط امضاي خود را گذاشته و از سمت دانشگاهي خود هيچ ذكر نكرده­اند و اگر چاپ‌كننده نامه شخصاً به ذكر عنوان و سمت آنها مبادرت جسته حرجي بر ايشان نيست و مراجعه به اصل نامه اين موضوع را روشن خواهد نمود؛ ثانياً: نسبت به مقام شامخ سلطنت مشروطه هميشه احترام داشته و دارند و بنابراين تعبيري كه رفته است هرگز با نظر ايشان مطابق نيست، ثالثاً: نسبت به دولت قصد اهانت نداشته بلكه خواسته­اند در راه حل مشكل نفت با اظهار نظريات خود به مقامات مربوطه كمك كرده باشند.

نكات فوق عين توضيحاتي است كه آقايان مزبور درباره نامه سرگشاده خود به اينجانب داده­اند. اميدوار است مقبول خاطرمحترم واقع شود.

رئيس دانشگاه دكتر سياسي [امضا]

[حاشيه پايين:] با تقديم احترام فرمودند، به ايشان گفته شود بهتر است صورت جلسه كه تنظيم شده بفرستند

[حاشيه راست:] با جناب آقاي دكترسياسي شفاهاً صحبت و دستور داده شد صورت‌جلسه منظور را بفرستند. 23/7/1333

[مهر:] ورود به دفتر محرمانه نخست‌وزير

شماره: 4/2067

تاريخ: 11/7/1333

 

سند شماره سه

[شير و خورشيد]

دانشگاه تهران

به تاريخ: 18/7/1333

شماره: 101/م

پيوست: صورتمجلس

محرمانه

تيمسار سرتيپ دادور رئيس كل دفتر

نخست­وزير

پيرو نامه شماره 90/م 11/7/1333 و به دستور جناب آقاي نخست‌وزير اينك صورت­مجلس مورخ 8/7/1333 كه از طرف چند تن از آقايان استادان تنظيم و امضا گرديده است در ضميمه فرستاده مي­شود.

رئيس دانشگاه: دكتر سياسي [امضا]

 

[شير و خورشيد]

دانشگاه تهران

صورت‌مجلس مورخ 8/7/1333

عطف به نامه شماره 19721 مورخ 7/7/1333 رياست دانشگاه به عنوان عده­اي از استادان، جلسه­اي در تاريخ فوق در دانشسراي عالي با حضور رياست دانشگاه تشكيل شد.

آقاي رئيس دانشگاه خلاصه‌اي از مذكراتي را كه روز قبل جناب آقاي نخست‌وزير در زمينه نامه سرگشاده­اي كه به‌عنوان مجلسين صادر و رونوشتي از آن به چاپ رسيده و منتشر شده است، بيان داشتند. از طرف آقاي نخست‌وزير اظهار شده بود چرا آقايان استادان دانشگاه با سوء‌استفاده از سمت دانشگاهي خود با اعلاميه­اي منتشر نموده ضمن آن به مقام سلطنت و قانون‌اساسي و دولت اهانت نموده­­اند.

از طرف استادان حاضر توضيح داده شد كه به صرف امضا اكتفا كرده و سمت دانشگاهي خود را قيد ننموده‌ا­ند و مسلماً مراجعه به اصل نامه اين موضوع را روشن خواهد كرد. امضاكنندگان با احترامي كه پيوسته نسبت به مقام شامخ سلطنت مشروطه داشته و دارند قصد مخالفت با مشروطيت و سلطنت و قانون‌اساسي را نداشته، تعبير غير از اين برخلاف واقع مي­باشد بلكه خواسته­­اند با استفاده از اساسي­ترين اصول قانون‌اساسي و مشروطيت كه آزادي عقايد است و لااقل به هر فردي اجازه مي­دهد نظريات و شكايات خود را به عالي­ترين مرجع مشروطيت يعني مجلسين اظهار بدارد، چون در جريان قرارداد نفت و عواقب آن نگراني شديد داشته­اند به طور منطقي و معقول مطالب خود را به عنوان يك فرد عادي كشور به عرض مجلسين برسانند و قصد اهانت به دولت در بين نبوده است.

مهندس خليلي [امضا] 8/7/1333، مهندس عطايي [امضا]، دكتر ميربابايي [امضا]، دكتر [رحيم] عابدي [امضا]، دكتر جناب [امضا]، دكتر بيژن [امضا]، دكتر نعمت­اللهي [امضا]، مهندس بازرگان [امضا]،‌ دكتر قريب [امضا]، مهندس انتظام [امضا]،

صورت‌مجلس فوق در حضور اينجانب تنظيم و امضا گرديد.

[علي اكبر سياسي، امضا]

اينجانب كه موفق به حضور در جلسه­اي كه مقام رياست دانشگاه دعوت كرده بودند نشده بودم مراتب متن را تأييد و تصديق مي­نمايم.

دكتر [يدالله] سحابي [امضا] 11/7/1333

[حاشيه پايين:] فرمودند، صورت­مجلس تقديمي راجع به آزادي عقيده همان قسم كه آقايان گفته­اند، حرفي نيست و هر كس طبق قانون مجاز است اظهار عقيده راجع به موضوع مملكت كند، ولي موضوعي كه در آن نامه قابل تأمل است در مورد سرزنشي است اگر خوب دقت فرماييد راجع به 9 اسفند و 28 مرداد است كه ملت ايران هر دو قسمت را شناخته و روز 28 مرداد روز تاريخي و مقدس اعلام شده ولي آقايان از چنين روزي اظهار تأسف نموده­اند. آقاياني كه از يك دولت قانوني حقوق مي­گيرند حق ندارند نسبت به آن دولت اسائه ادب نمايند. روز 28 مرداد يا روز رستاخيز روزي بود كه ملت ايران را از پرتگاه نيستي و فنا نجات داد.

موضوع صورت­مجلس قانع كننده نبود اگر عرض بيشتري داريد به اطلاع اينجانب برسانيد.

[امضا: ناخوانا]

 

[مهر:] ورود به دفتر محرمانه نخست‌وزير

شماره 4/2109

تاريخ: 18/7/1333

 

سند شماره چهار

[شير و خورشيد]

نخست‌وزير

شماره: 4/2109

تاريخ: 18/7/1333

محرمانه، مستقيم

جناب آقاي دكتر سياسي رياست دانشگاه تهران

نامه شماره 101/م 18/7/1333 و صورت­مجلس ضميمه آن به استحضار جناب آقاي نخست‌وزير رسيد فرمودند: در آزادي عقيده همان قسم كه آقايان گفته­اند حرفي نيست و هر كس در حدود قوانين موضوعه در امور مربوط به كشور مجاز است اظهار عقيده كند ولي موضوعي كه در آن نامه قابل اهميت و مورد سرزنش است اگر خوب دقت بفرماييد راجع به ايام 9 اسفند و 28 مرداد مي­باشد كه ملت ايران هر دو قسمت را تشخيص داد و روز 28 مرداد از طرف ملت روز مقدس و تاريخي شناخته شده ولي آقايان از چنين روزي اظهار تأسف نموده­اند.

به‌طور كلي كساني‌كه از يك دولت قانوني حقوق مي­گيرند حق ندارند نسبت به همان دولت اسائه ادب نمايند خاصه آن كه روز 28 مرداد رستاخيزي بود كه ملت ايران را از پرتگاه نيستي و فنا نجات داد.

ضمناً فرمودند صورت­مجلس ارسالي قانع‌كننده نبود و عليهذا چنانچه توضيح بيشتري داشته باشند به اطلاع اينجانب برسانند.

رئيس كل دفتر نخست‌وزير: سرتيپ دادور [امضا]

[امضاي پيش­نويس:] خاوري 18/7/1333


 

[1]-علی اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، ج اول، تهران، نشر اختران، 1382، چاپ دوم، ص 103

[2]-همان، بخش هشتم کتاب، ص179-159

[3] -همان، ص 161

[4]- آرشيو مركز اسناد نخست‌وزيري، شماره پرونده، 43146

[5]-آرشيو مركز اسناد نخست‌وزيري، شماره پرونده، 46503

[6]- سند شماره يك در پایان مقاله

[7] -گفتنی است که زاهدی مدتی قبل نیز سیاسی را برای اعلام نظر شاه مبنی بر قبول سناتوری انتصابی احضار کرده بود که با هدف کنارگذاشتن او از ریاست دانشگاه بود ولی وی به این پیشنهاد وقعی نکرد و قبول آن را منوط به حفظ ریاست دانشگاه کرد که پذیرفته نشد. رک: گزارش یک زنذگی، ص 249

[8] - به نظر می‌رسد دکترسیاسی برخی اسامی را اشتباهی ذکر کرده است.

[9]-گزارش یک زندگی، پیشین، صص250-249

[10]-آرشیو مرکز اسناد نخست‌وزیری، شماره بازیابی، 15728

[11]- برای متن صورت مجلس مذکور، رک به: سند شماره سه 

[12] - رک به: سند شماره دو

[13] -گزارش یک زندگی، ص252

[14] -گزارش یک زندگی، بخش یازدهم، صص256-227

[15] -برای پی نوشت مذکور، رک به: سند شماره سه و چهار

[16]-ارشيو مركز اسناد نخست‌وزيري، شماره پرونده،15728

 

 

     |  فهرست چشم انداز 84 |  صفحه اول  |  بايگاني سال 1392 |